كتب حاتم الورداني علام
توعدت الصين الجمعة بلسان المتحدث باسم سفارتها بواشنطن باتخاذ “إجراءات مضادة” إذا لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن صفقة جديدة لبيع أسلحة لتايوان.
وقال المتحدث ليو بينغيو في بيان “الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع” المستجد.
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.
وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.
ووافقت الإدارة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه والتي تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85,6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارت التايواني بقيمة 665 مليونا، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات “تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة”.
ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مبيعات الأسلحة هذه “ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف”.
وتابع “ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلا من ذلك” مع تايبيه.
وأردف “الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه”.
قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنها ستبقي التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة المراجعة القانونية للرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في إشعار اتحادي إنه تلقى طلبات من الشركات والأطراف المعنية الأخرى بالإبقاء على التعريفات المفروضة في 2018 و 2019. تم جمع التعليقات خلال فصلي الربيع والصيف.
واستنادا إلى قانون التجارة لعام 1974 الذي تم بموجبه فرض الرسوم سيقوم مكتب الممثل التجاري الأمريكي بمراجعة رسمية لما إذا كان يجب إبقاء سريان التعريفات ، وهي عملية قد تستغرق شهورا.
وكانت إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترفع بعض التعريفات كوسيلة لتقليل الضغوط التضخمية
إرسال تعليق